به نقل از «ایران اکونومیست»

راه برون رفت از مشکلات اقتصادی تمرکز بر نقش توزیعی مالیات است

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۶۴۶۴

یک فعال اقتصادی شرایط اقتصادی امروز کشور را ناتوانی و اشتباهات مدیریت اقتصادی دولت‌های دهم و یازدهم و خلق نقدینگی برشمرد و گفت: تمرکز بر نقش توزیعی مالیات، شفافیت تسهیلات اعطایی و انتشار عمومی آن، افزایش مشوق‌های سرمایه گذاری و کاهش چرخه بلوغ و... از جمله راه‌ حل‌های بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی تشدید تحریم‌ها، کم کاری مسؤولان وقت و اشتباهات افرادی که پست‌های اقتصادی را در دست داشتند، وضعیت اقتصادی جامعه با چالش مواجه شده است، در این میان راه‌حل‌هایی همچون اخذ مالیات از فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها و یا جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله مسائلی است که در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ حرکت در مسیر فرامین مقام معظم رهبری اعم از اقتصاد مقاومتی نیز از جمله مهمترین اقداماتی که می‌تواند شرایط کشور را از چالش‌های اقتصادی امروز جامعه نجات بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه مصاحبه خبرنگار فارس و یکی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ملی را پیرامون وضعیت موجود، بانیان این شرایط و راه‌حل های بهبود شرایط اقتصادی از نظر می‌گذرانیم؛ 
سید مهداد خاتمی فعال اقتصادی و کارآفرین در خصوص اصلی ترین علت ایجاد تورم در کشور، گفت: در تعریف روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه‌ مضاعف در دولت‌های دهم و یازدهم، خلق پول توسط بانک مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند و نتیجه‌ آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است. 
وی افزود: یکی از مهمترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود.
این کارآفرین و فعال اقتصادی اظهار کرد: این روند در دولت فعلی کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد کار از کنترل دولت خارج شده است و در طول کمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدینگی خلق شده در این دولت معادل کل چهار سال دولت دهم است. خلق پول با این سرعت بالا باید به صورت مداوم رصد شود، چرا که نشان‌گر سرعت بالای خلق پول بدون پشتوانه است؛ پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و کالاها و خدمات به هیچ وجه نمی‌توانند با این سرعت خلق شوند. همان‌گونه که گفته شد نتیجه‌ این اتفاق چیزی جز تورم نیست.
خاتمی گفت: به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقیق‌تر ربا است؛ چرا که خلق از عدم است و برای خلق هر یک واحد پول که با یک واحد از کالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هیچ زحمتی کشیده نمی‌شود و در مقابل کالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند؛ درست مانند آن‌چه که در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می‌شود. هر چند در ربای قرضی، دست کم پولی قرض داده شده است! اما در اینجا بدون این‌که حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ می‌شود؛ بهره‌ای که نرخ ماهانه‌ آن معادل کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در هر ماه است.
وی بیان کرد: در اقتصاد ایران، نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم‌های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می‌دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است.
خاتمی عنوان کرد: زمانی‌که از علل رشد واگرا و مستمر نقدینگی سخن به میان می‌آید، به طور معمول عدم استقلال بانک مرکزی عامل اصلی معرفی می‌شود، اما به نظر می رسد موضوع کمی پیچیده تر از این تحلیل ساده است. عدم استقلال بانک مرکزی بی‌تردید نقش موثری در این زمینه دارد، اما تاکید بیش از حد بر این نقش، مانع شناسایی تمام ابعاد و زوایای موضوع می‌شود.
این کارآفرین افزود: با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست‌گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و استفاده از روش‌های جدید مدل‌ رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می‌تواند منجر به تحلیل‌های سیاستی دقیق‌تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست‌تر شود. حالا اگر نتیجه گیری کنیم تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته اند که به‌کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان از نوآوری این تحقیق یاد  شده است و نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهد.
خاتمی یادآور شد: بررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال‌ها علی‌رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال‌های دیگر علی‌رغم کاهش ۱۰:۳۴ بعدازظهر رخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد افزایش یافته است. که می‌توان گفت که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال‌ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال‌های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می‌توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست‌گذاری در بخش پولی نادرست بوده است.
وی ادامه داد: فقط اگر بگوییم ایرادی وارد است راه حل پیشنهادی تحقیق شده رو باید ارائه نمود: هدایت اعتبار یکی از راهکار های پیشنهادی است. افراد در تصمیم‌گیری خود در خصوص تخصیص منابع و دارایی‌ها، به دنبال بازدهی بیشتر هستند. این موضوع به وضوح در رفتار جمعی سال‌های اخیر مردم کشور قابل مشاهده است. 
 این کارآفرین و فعال اقتصادی معتقد است: یکی از روش‌های زیر گروه به این هدف مالیات است؛ با تمرکز بر نقش توزیعی مالیات، می‌توان با افزایش هزینه مبادلات غیرمولد و تخصیص همزمان عایدی حاصل از آن به فعالیت‌های مولد و تولیدی، مسیر حرکت نقدینگی خلق ‌شده را تغییر داد. البته در این مسیر شفافیت، نکته بسیار کلیدی و مهم است. از آن‌جایی هزینه نقدینگی خلق شده (تورم قیمت‌ها) بر دوش تمام مردم کشور است، شفافیت مسیرهای هزینه‌کرد این نقدینگی هم حق آن‌هاست. بنابراین باید به گونه‌ای عمل شود که تسهیلات اعطایی، در اختیار صاحبان رانت قرار نگیرد و فساد در این زمینه کاملا کاهش یابد. خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، در جدیدترین مطالبه خود از بانک مرکزی، تقاضای رسمی برای انتشار اسامی بدهکاران کلان شبکه بانکی ارسال کرده است. این اقدام می‌تواند رانت و فساد را تا حد زیادی کاهش دهد.
خاتمی گفت: از سوی دیگر شفافیت تسهیلات اعطایی و انتشار عمومی آن، ورود بانک‌ها به بازارهای غیرمولد همچون سفته‌بازی در ارز و طلا را به شدت پرهزینه می‌کند. نظارت عمومی بر این آمار تا حد زیادی زمینه فساد و رانت را کاهش می‌دهد و کوچکترین انحراف از اهداف را پیگیری می‌کند.
وی افزود: باید توجه کرد که رشد اقتصادی کشور مقادیر بسیار پایینی را تجربه می‌کند و در نقطه مقابل نقدینگی رشدهای بزرگی را تجربه می‌کند. این موضوع بیانگر ورود نقدینگی در بخش‌هایی غیر از تولید بوده است. بنابراین یک سیاست مناسب باید در جهت تغییر این روند باشد. جذابیت بازارهای مولد، به طور مثال صنعت نساجی، با افزایش حمایت‌ها و انواع مشوق‌ها، افزایش می‌یابد. این افزایش اگر با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد و سفته بازانه همچون بازار طلا یا خودرو همراه باشد، مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر داده و نقدینگی اضافه شده را به سمت تولید هدایت می‌کند.
خاتمی گفت:  مشوق‌های سرمایه‌گذاری چرخه بلوغ کسب‌وکارها را کوتاه‌تر می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه را کاهش می‌دهد. این مشوق‌ها باید به صورت کاملا هدفمند انجام شود. توجه به سیاست‌های حمایتی که کشورهای مختلف آن‌ها را همگام با برنامه توسعه صنعتی خود اجرا کرده‌اند؛ نقشه راه خوبی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. کشور تایلند یکی از موارد موفق در اجرای هدفمند مشوق‌های سرمایه‌گذاری است.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بعضی از سال ها نرخ رشد نقدینگی نرخ تورم دوره سرمایه گذاری فعال اقتصادی بانک مرکزی طی زمان دوره بعد دولت ها مشوق ها خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۶۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، درخصوص مقیاس عدالت باید خاطرنشان ساخت که تصمیم‌گیری درخصوص عادلانه‌بودن یک وضعیت یا فرایند، نیازمند پیش‌بینی نتایج احتمالی هر سناریو و انتخاب سناریوی عادلانه دارد.

رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند. صفری شالی در بخش دوم مقاله مذکور به این موضوع اشاره می‌کند که بیشتر مواقع تصور مردم از عدالت و بی‌عدالتی سیاست‌های محیط‌زیستی شامل وزن هزینه‌ها و منافع افراد در یک مکان و زمان مشخص می‌شود. 

* ابعاد مطالعات در بحث عدالت

به زعم این پژوهشگر به‌طور کلی مسائل محیط‌زیستی ماهیت سیستمی داشته و نیازمند تفکر همه‌جانبه است همان طورکه بریکمن (Brickman) و همکاران در تمایز بین عدالت خُرد و کلان بیان کرده‌اند براساس بررسی‌های فردی عدالت به‌جای تمرکز بر تخصیص و فرایند عادلانۀ آن به سمت عدالت خُردسوق داده می‌شود.

در ادامه بیان می‌کند که پاتریک (Patrick) چارچوبی مفهومی به نام چرخه‌ها و مارپیچ‌های عدالت را توسعه داد که با استفاده از رابطۀ بین عدالت و بی‌عدالتی درتصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع و با استفاده از درک مفاهیم مقیاس و سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بُعد زمانی عدالت هر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت

این استاد دانشگاه می‌نویسد بُعد دیگری که در مطالعات عدالت از اهمیت بسیاری برخوردار است، بُعد زمانی عدالت است وهر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت؛ بنابراین، عدالت در اینجا به این موضوع می‌پردازد که آیا نیاز‌های بلندمدت در مقابل سود‌های کوتاه‌مدت اولویت دارند یا خیر.

* عدالت بین نسلی

صفری شالی در این مقاله بر این باور است که ایده عدالت بین‌‎‌نسلی بیانگر این است که هر نسلی نسبت به نسل‌های آتی و گذشته باید از موقعیت برابر برخوردار باشد بنابراین، عادلانه نیست که نسل‌های آینده با عواقب ناشی از آلودگی آب و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های نسل کنونی مواجه شوند. با تکیه بر مفهوم عدالت بین‌نسلی، عدالت با پایداری همگرا می‌شود که در آن تأمین نیاز نسل‌های آتی و توزیع عادلانە منابع از نظر جغرافیایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

* شکل‌های مختلف عدالت

به زعم این نویسنده اشکال عدالت؛ عدالت توزیعی، رویه‌ای و... از نظر حوزه‌های عدالت کلاسیک مایکل والز مفهوم‌سازی شده است. اصولی که برای یک حوزه توزیع مطابقت دارند لزوماً با حوزه‌های دیگر تطابق نخواهد داشت؛ بنابراین اصول عدالت، خود به لحاظ فرم کثرت‌گرا هستند.

در این مقاله آمده است که امکانات اجتماعی را می‌توان بر اساس سه اصل بین مردم تقسیم کرد: مبادلۀ آزاد آن‌گونه که در جهان سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد آن‌گونه که سوسیالیست‌های رادیکال می‌خواهند و آن‌گونه که برخی از اخالقیون میخواهند.

* تاثیر مقتضیات زمانی و مکانی در اصل عدالت در جامعه

به زعم این پژوهشگر نمی‌توان یک اصل عدالت را در همه جای جامعه و همۀ دوران‌ها انتخاب کرد. به‎‌‌‌طور مثال، در حوزه سلامت و درمان اصل نیاز اولویت دارد درحالی‌که در حوزه سیاست، اصل شایستگی مطرح است. یعنی شخصی که مریض شد ولی منابعی نداشت که خدمات درمانی دریافت کند، جامعه می‌گوید بی‌عدالتی نیست که براساس نیاز باید خدمات برای او ارائه شود.

او در ادامه می‌نویسد پس ایجاد یک جامعۀ عادلانه مستلزم آن است که علاوه بر درنظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی، هر حوزه توزیع از استقلال نسبی برخوردار بوده و از اصول منحصربه‌فرد خود استفاده کرده و از دخیل‌کردن اصولی که در سایر حوزه‌ها اعمال می‌شود، اجتناب کند.

صفری شالی در این مقاله توضیح می‌دهد که اصول توزیعی باید در چارچوب معانی و تصورات مشترک یک جامعۀ خاص ایجاد و توسعه یابد؛ بنابراین، انتخاب حوزه مطالعه و تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مشخص شدن ابعاد موضوع، در جدول زیر به بررسی اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف پرداخته شده است.

اصول	مکاتب فکری/ فیلسوفان شاخص	جریان فکری غالب
مساوات‌گرایی مطلق	کارل ماکس رونالد دورکین کای نیلسن	برابری در وضعیت طبیعی حقوق برابر اجتماعی تا رسیدن به جامعه مطلوب کمونیستی برابری در منابع و پذیرش عواقب انتخاب هرفرد برابری درآمد و سرمایه
تفاوت/ استحقاق	جان راولز/ سوسیال دموکراسی/ لیبرالیسم چپ	نابرابری تا جایی موردقبول است که بتوان با آن، موقعیت مطلق افراد کم‌بهره‌مند را ارتقا داد.
برابری فرصت یا شانس	جان رالز نظریه‌پردازان مبتنب برشانس شامل کوهن و آمارتیاسن	بدون اینکه افراد از مزایا و خدمات اقتصادی برابری برخوردار باشند، میتوانند فرصتهای اقتصادی برابری داشته باشند.
شایستگی	جان الک  دیوید میلر  وویچک سادورسکی	مردم با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خود با توجه به میزان مشارکت، تالش، هزینه و زحمت خود در فرایند کار، شایستە دریافت درآمد و پاداشی درخور آن خواهند بود.
فایده‌گرایان	فایده‌گرایانی مانند جرمی بنتام و جان‌استوارت میل (کالسیک)	برخورداری مردم از سطح رفاه اولیه برمبنای فایدهگرایی کلاسیک و مدرن کلاسیک: حداکثرکردن لذت مدرن: برآورده شدن ترجیحات کل به‌صورت تجزیه وتحلیل هزینه و فایده
آزادی‌خواهی	لیبرالیسم/رابرت نوزیک	هیچ الگوی توزیعی خاصی برای عدالت لازم نیست. هرکسی حق دراختیارداشتن تعلقات به‌حق خود را دارد.

اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف 

این نویسنده معتقد است که تمامی نظریه‌پردازان در زمینۀ عدالت تمایل به حمایت و دفاع از اصل یا اصول خاص خود در راستای ایجاد یک جامعه آرمانی داشته‌اند؛ بنابراین در ابتدا باید پذیرفت که هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است.

هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است

صفری شالی در پایان بیان می‌کند که باید از اصول توزیعی به‌عنوان راهنمای اخلاقی در انتخاب سیاست‌هایی که جامعه در حال حاضر با آن روبه‌رو است استفاده شود. البته اطمینان از مؤثر بودن هر یک از این نظریه‌های فلسفی، نیازمند تبیین متدولوژی مناسب در هر حوزه است.

او می‌نویسد باید توجه داشت که تفاوت اصول و نقد‌های موجود برای آنها نباید توجیهی برای عدم توجه دولت‌ها به مسائل عدالت توزیعی به دلیل اختلاف نظرات و عدم اجماع بر روی یک نظریه باشد.

در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ما شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی در محافل دانشگاهی، نهادی و اجرایی هستیم و نگرش گاهاً سطحی و تک‌سویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه‌جانبە عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هرچند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر مؤثر بوده‌اند، ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام‌قد عدالت با توجه به مؤلفه‌های اصلی شرایط برابر برای دسترسی به فرصت‌ها و منابع و استحقاق و شایستگی  به عنوان امور پیشینی نظام حمایتی و بازتوزیعی را نداشته‌اند.

 

 

انتهای پیام/